آلية الإحالة الوطنية:

انضمت المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقد أصدرت المملكة نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430ه (2009م).

وباعتبار أن مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ودعم ضحاياها يتطلب التعاون والتنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية المعنية بذلك، كان من الضروري إيجاد آلية وطنية تكون بمثابة الوثيقة الوطنية المرجعية تحدد أسس التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص وتحدد الأدوار والمسؤوليات الواجبة على الجهات المختلفة، وذلك لضمان تقديم الخدمات لضحايا الاتجار بالأشخاص بصورة متكاملة وشمولية وحمايتهم من خطر الاستغلال وإعادتهم إلى مكانهم الطبيعي في المجتمع.

لذا أطلقت المملكة أول آلية إحالة وطنية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2020م، وقد طورت هذه الآلية مطلع العام 2024م، وتشمل هذه الآلية تحديد كيفية تعامل الجهات المعنية بالاستجابة السريعة لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص بدءاً من التعرف والإنقاذ وتقديم خدمات المساعدة والحماية مروراً بإجراءات الملاحقة الجنائية والقضائية للجناة والمتاجرين وانتهاءً بالعودة الطوعية وإعادة ادماج الضحية في المجتمع، كما توفر هذه الآلية الإطار التنظيمي للتعاون مع مؤسسات المجتمع والمنظمات الدولية الشريكة وفقاً للأنظمة الوطنية والتزامات المملكة الدولية وبما لا يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.