قرار تشكيل لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

     مرسوم ملكي رقم م / ٤٠ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٠ هـ

بعــــون اللــــه تعالـــــى

نحـن عبد الله بــن عبد العزيـز آل سعـــود

مـــلك المملكــة العربيـــة السعوديـــــة 

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى،الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ١٤١٢/٨/٢٧

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ /٥٧) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٢٩هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٤) وتاريخ ٢٠/ ٧ /١٤٣٠هـ. 

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرافقة .

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم ٢٤٤ وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٣٠هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ( ٤٧٨٣٢ / ب) وتاريخ ٣ / ١٢/ ١٤٢٩ هـ، المشتملة على مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص . 

وبعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات رقم (١٨٥) وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٢٨هـ، ورقم (٥٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٢٩هـ، ورقم (٣٤٠) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٢٩هـ، والمذكرة رقم (٣٨٨) وتاريخ ٣٠ /٨ /١٤٢٩هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ /٥٧) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٠) وتاريخ ٢٣ /٢ /١٤٣٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء  

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٧) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٣٠ هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

ثانياً: تشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من: وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة حقوق الإنسان .

ثالثاً: تختص هذه اللجنة بالآتي:

١ - متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.

٢- وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف  على الضحايا.

3- التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك 

4-  التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك ; وتخضع تلك الوصية- عند اعتمادها-  للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى.

٥- إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته .                                        

٦ - التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.

رابعاً: يصدر رئيس هيئة حقوق الإنسان قراراً بترتيب أعمال هذه اللجنة.

 

 

clock icon
آخر تعديل: 2020-02-07 09:02:34.743221
قيم هذه الصفحة: