تعد جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من دول العالم لمكافحتها، فإن فعالية هذه الجهود تتطلب مزيداً من الوعي العالمي والتعاون الدولي والتنسيق المستمر.

وتبذل المملكة العربية السعودية جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الانسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.

لم تكتف المملكة العربية السعودية بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.

وعلى الرغم من تعدد صور وأشكال جرائم الاتجار بالأشخاص من بلد إلى آخر تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد، إلا أن ثمة مجرمين لا بد أن يقدموا للعدالة وضحايا يحتاجون للرعاية والمساعدة ومعالجة آثار الجريمة التي وقعت عليهم وسببت الأذى لهم.

يوجد سمات ومؤشرات رئيسية يمكن من خلالها التعرف على الضحايا المتاجر بهم وتمييزهم كضحايا مما يسهم في إنقاذهم ويؤهلهم للحصول على المساعدة والحماية، لذا يتعين على موظفي الامن والعدالة والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية وغيرهم من العاملين المعنيين أن يتعرفوا على هذه المؤشرات التي تساعدهم على معرفة وتمييز ضحايا الاتجار بالشخاص، ويمكن الاستدلال من خلالهم على الجناة المتاجرين بهم